به گزارش شمال نیوز، سیدحسین میرشجاعیان صبح چهارشنبه در جلسه شورای اداری مازندران بابیان اینکه در زمان استقرار دولت یازدهم با مجموعه ای از مشکلات اقتصادی در حوزه سیاست گذاری مواجه بودیم، گفت: دولت ها با سیاست‌های پولی و مالی سیاست گذاری می‌کنند و متغییر های اقتصادی را مورد هدف قرار می دهند که در زمان استقرار دولت یازدهم این متغییرها در وضعیت خوبی قرار نداشت.

وی به تشریح شرایط اقتصادی در زمان استقرار دولت یازدهم پرداخت و بیان داشت: در زمان استقرار دولت تورم ۱۲ ماده در سال ۹۱ به بیش از ۳۰ درصد می رسید و رشد اقتصادی منفی بود.

وی به کاهش درآمدهای دولت از فروش نفت و تورم بالا در زمان استقرار دولت یازدهم اشاره کرد و افزود: دولت در این شرایط وارد فضای عرضه اقتصادی و بهبود محیط کسب‌وکار شد که هرچند در کنترل بخش خصوصی نیستند اما بر فعالیت این بخش تأثیر می‌گذارند.

میرشجاعیانبه وضعیت بنگاه‌های کوچک و متوسط بخش خصوصی اشاره کرد و بیان داشت: این بنگاه‌ها به دلیل نداشتن قدرت لابی‌گری برای حل مشکلات خود در سیستم بروکراسی کشورگیر می‌کنند و موفق خارج نمی‌شوند.

معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد و دارایی سیاست دولت را در بهبود فضای کسب‌وکار دانست و گفت: دولت سعی داشته با تسهیل قوانین و مقررات در نظام مجوز دهی فضای کسب‌وکار را در بخش خصوصی بهبود بخشد.

 و ی بابیان اینکه دولت در سیاست‌های اقتصادی خود حمایت از بخش خصوصی را در دستور کار دارد، ادامه داد: بر اساس قانون اصلاح مواد یک شش و هفت اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و بعدازآن هم قانون رفع موانع تولید که ماده ۵۷ را دربرمی گیرد تکالیفی را به مجموعه وزارت اقتصاد اعمال می‌کند که طی آن فعالیت بخش خصوصی در فضای اقتصادی تسهیل شود.

میر شجاعیان از تعداد بالای مجوز های صادر شده و روند زمان بر بودن این مجوز ها انتقاد کردو با بیان اینکه یک پنجم مجوز های صادر شده  در کشور مربوط به جهاد کشاورزی است ،گفت: از تعداد ۲۰۸۰ مجوز صادر شده  تعداد ۴۴۰ مجوز مربوط به جهاد کشاورزی است.

وی گفت: ۹۹درصد از مجوزهای احصاء شده پشتوانه قانونی دارند، عنوان کرد: به دلیل تکثر مجوز ها از دستگاهها خواستیم که برخی مجوزها را حذف یا ادغام کنند تا ساختار اداری  آنها در خصوص صدور مجوز اصلاح شود.

وی با بیان اینکه با  ایجاد هیاتی برای بررسی صدور مجوز ها این روند را اصلاح کردیم  ، افزود: از دو هزار و ۸۰ مجوز صادر شده در کشور با بررسی های انجام شده در هیئت تشکیل شده هزار و ۱۵۷۰ مجوز در کشور فعال هستند./مهر